زمینه و هدف: خشونت خانگی، به عنوان یک معضل جهانی، نقض آشکار حقوق اساسی بشر تلقی می شود و پیامدهای ناگوار متعددی را بر زندگی زنان تحمیل می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقض حقوق بشر در خشونت خانگی علیه زنان انجام شده است، زیرا این پدیده آثار مخرب گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی آنان به دنبال دارد. مواد و روش ها: این پژوهش، با رویکردی توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ­ها: باتوجه به پیامدهای زیان بار و مخرب ناشی از نقض حقوق بشر در این مسئله، اتخاذ تدابیر قاطع و مؤثر به منظور پیشگیری و کاهش این اثرات ناگوار، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. نقض حق حیات و کرامت انسانی، تبعیض جنسیتی و نقض حق بر سلامت، از جمله مهم ترین و بارزترین پیامدهای خشونت خانگی به شمار می روند. نتیجه: تدوین و تصویب قوانین حمایتی و پیشگیرانه در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان، اقدامی اساسی و ضروری در راستای کاهش و تعدیل آثار و گستره این پدیده مخرب اجتماعی تلقی می شود. این قوانین، با ایجاد سازوکارهای قانونی کارآمد، قادرند ضمن ارائه حمایت های لازم به زنان در معرض خطر و قربانیان خشونت، نقش بازدارنده ای در برابر رفتارهای خشونت آمیز ایفا نمایند. آموزش و آگاه سازی جامعه در خصوص حقوق زنان و پیامدهای زیان بار خشونت خانگی، می تواند تأثیر بسزایی در تغییر نگرش ها و اصلاح رفتارهای نامناسب داشته باشد. در نهایت، توانمندسازی زنان از طریق فراهم نمودن دسترسی به آموزش، فرصت های شغلی و حمایت های اجتماعی، می تواند به آنان کمک نماید.

زمینه و هدف: رفتار خشونت آمیزی که عموماً «تروریسم » نامیده می شود، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، باعث نقض حقوق بشر م یشود. به عبارت دقیق تر، از آنجا که برخورد با اقدامات تروریستی باید ب هصورت سازمانی و مداوم صورت گیرد و مستلزم اتخاذ تدابیر نسبتاً شدید )در مقایسه با سایر جرائم( است، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها )حتی حکومت های مبتنی بر حاکمیت قانون و مردم سالاری( از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض یا تحدید )محدودیت( حقوق بشر شوند. از ای نرو، هدف اصلی این مقاله توصیف و تبیین نحوه ی رابطه ی علی میان این دو مفهوم و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل این معضل جهانی است. روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است. روش گردآوری داد هها کتابخان های– اسنادی است و در آن از اسناد و سایر منابع دست اول، کتب و مقالات و منابع اینترنتی، استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بهره گیر ی از رویکرد حقوق بشری برای بررسی و تجزیه و تحلیل تروریسم بی نالمللی، فرصتی ر ا فراهم می آور د تا پژوهشگران و سیاست مداران، موضوع را به صورت بنیادین مورد بررسی و مطالعه قرار دهند و به جای اینکه مشکل و معضل تروریسم را تا سطح یک توطئه ی موهوم از جان ب دولت یا گروهی از دولت ها تقلیل دهند یا اینکه آن را به بنیادگرایان اسلامی و کمونیسم بی نالملل )دوران جنگ سرد( منتسب کنند، منصفانه و با دیدگاهی واق عگرایانه، دلایل اساسی یا عوامل زمینه ساز تروریسم را تعیین و مشخص کنند و همچنین در جهت برطرف کردن آن ها همکار ی کنند.

یکی از موضوعات مهم دنیای امروز که مایه نگرانی جامعه بشری در دهه اول قرن بیست و یکم است، نقض فراگیر حقوق بشر در سراسر جهان، توسط دولت های مختلف، نسبت به اتباع خود و یا دیگر ملیت ها و اقوام است. تمهیدات مختلف بین المللی مشخصا پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل، برای جلوگیری از نقض حقوق بشر یا کم کردن دامنه آن، اتخاذ شده است. این تمهیدات و سازوکارها به اختصار عبارت است از: تدوین و تصویب اسناد متعدد بین المللی، تبیین موازین و مفاهیم حقوق بشر، سوق دادن دولت ها به سمت تصویب آن اسناد، ایجاد التزام و تعهد قراردادی برای اجرای آنها و نیز تاسیس نهادهای گوناگون نظارتی و اجرایی که جدیدترین آنها شورای حقوق بشر و دیوان کیفری بین المللی است. جز دیوان کیفری بین المللی که می تواند تصمیمات اجرایی بازدارنده بگیرد، سایر سازوکارهای نظارتی، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند. دیوان کیفری بین المللی هم با وجود پذیرش اهمیت و مثبت بودن آن، عملا بازدارندگی لازم را در مقابل نقض بی شمار حقوق انسان ها از سوی انواع دولت ها در گوشه وکنار دنیا ندارد. در این فضای تیره وتار و نومید کننده باز هم باید دل سوزان، انسان دوستان و طرف داران واقعی حقوق بشر از تلاش بازنایستند و به منظور عرفی کردن و آمره کردن قواعد اساسی حقوق بشر مجاهدت بیشتری کنند. 

تولید مثل و باروری انسان و ابعاد مختلف آن از مهم ترین موضوعات در سر تا سر جهان است. یکی از حوزه های تحلیل این حق، اسناد بین المللی حقوق بشر است، زیرا این اسناد روندهای بین المللی شکل گیری و توسعه این حق را نشان می دهند.بنابراین، این مقاله در پی دستیابی به درکی مناسب از تعریف، ماهیت، دامنه و محتوا، صاحبان و متعهدان حق تولید مثل است.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در اسناد حقوق بشری، تعریف مشخص و مورد توافقی از حق تولید مثل وجود ندارد. نظریه های گوناگون (نظریه هوفلد در مورد حق، نظریه اراده- انتخاب و نظریه سود- منفعت) نمی توانند ماهیت حق تولید مثل را به خوبی موجه کنند. به علاوه، چالش های معرفت شناختی زیادی در خصوص محتوا و دامنه حق تولید مثل و تعهدات دولت ها نسبت به آن در این معاهدات وجود دارد که استیفای حق تولی دمثل را دشوار یا حتی غیرممکن می کند.

جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود. «جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد».این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست. در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم می باشد.

حق بر سلامت از مصادیق حقوق بنیادین بشر به شمار می رود. بزه دیدگان نقض این حق، در فرضی که مرتکب از اشخاص حقوقی نوعاً غیرپاسخگو و مصون از تعقیب در محاکم داخلی و بین المللی باشد، تلاش می کنند تا از طریق محاکمه ی نمادین در دادگاه جامعوی، دیگر شهروندان را از ابعاد بزه دیدگی خود مطلع کنند و از طریق آگاه سازی، در پیشگیری از بزه دیدگی مؤثر واقع شوند. از این رو یکی از دلایل وجودی این محاکم، گسترش روزافزون مخاطرات علیه بشریت، محیط زیست و سلامت انسان هاست که به دلیل دشواری مقابله با چنین مخاطرات گسترده ای، محاکمی با بُعد جهانی و به شکل نمادین، به حساس سازی افکار عمومی و کنشگران سیاسی اقدام می کنند. ایده ی تشکیل دادگاه نمادین افکار عمومی برای مقابله با آثار سوء جنایات جنگی، نخستین بار در حدود پنجاه سال پیش، از سوی فلاسفه مطرح شد و طی سالیان متمادی چنان توسعه و تکامل یافت که در نهایت در خدمت اهداف سلامت عمومی نیز قرار گرفت. مقالة حاضر با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای سعی در تبیین مخاطرات انسانی مرتبط با تولیدات یک شرکت چندملیتی دارد. بر اساس یافته های تحقیق، در تازه ترین رویداد، نمونه ای از تهدید حق بر سلامت ابتدا در قالب یک دادگاه نمادین بررسی شد و متعاقباً به محکومیت واقعی عامل زیانبار در دادگاه کالیفرنیا انجامید. در ایران نیز تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی ممنوع است و برای آن، حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی به عنوان مجازات پیش بینی شده است. از جمله محورهای ارتباط میان دانش مخاطرات با جهت گیری این مقاله را می توان در مخاطره شناسی مبتنی بر رفتار مشاهده کرد. از جمله سؤال های اساسی در این حوزه این است که برای کاهش مخاطرات محیطی چه باید کرد؟ یکی از ابزارهای کارامد به یاری طلبیدن افکار عمومی برای حساس سازی به سطح مخاطرات است؛ توسل به کارکردهای گسترده ی دادگاه های افکار عمومی می تواند جهت گیری نوینی بر کاربست دانش مخاطرات و شناساندن مخاطرات محیطی و مخاطرات زیستی به مردم، کنشگران سیاسی و تصمیم گیران تلقی شود و در راستای تحقق اهداف مهم حمایتی خود و تضمین زندگی بدون مخاطره ی انسان ها و محیط همچون ابزار حقوقیِ اثربخش عمل کند. ملاحظه ی سابقه ی تاریخی و سیر تطور ایده ی دادگاه افکار عمومی به خوبی نشان می دهد که استفاده از ظرفیت این گونه محاکم می تواند ابزاری کارامد و مؤثر در حفظ و تضمین سلامت برای همگان باشد.

افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و موسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متاسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، مورداستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسیولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.

The Rohingya people are the native inhabitants of Arakan (Rakhine) land in Myanmar, who have faced a series of crimes by the Myanmar army and government. Based on the norms and regulations of international and customary international law and the principles of international criminal law and considering the incidents that occurred against the religious minority group of Rohingya Muslims, the continuous violation of human rights and the occurrence of the crime of genocide by the Myanmar government are a matter of fact. There are numerous examples of deliberate actions, which prove the governmental steps to eliminate the Rohingya group, and deliberate measures, which cause the international responsibility of the Myanmar government. Iran has raised three specific positions regarding the Rohingya Muslim crisis.The major question of the research is to evaluate the occurrence or non-occurrence of violations of international criminal law, the crimes of genocide, and crimes against humanity by the Myanmar army and government against the Muslim minority in Rakhine state.The hypothesis emphasizes the definite occurrence of violations of humanitarian law and international criminal law, especially committing crimes of genocide and crimes against humanity. The purpose of the research is to examine one of the important cases of violation of Muslim rights in today's world, which has not been noticed by international legal societies. It tries to discuss briefly the Iranian positions on the Issue. The analytical-descriptive research method is based on official docs and undeniable facts, especially the documents issued by the International Criminal Court.